وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و تدبيرها للشأن الديني في المغرب

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و تدبيرها للشأن الديني في المغرب

أضيف بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة


صدر بالجريدة الرسمية عدد 6448، بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437هـ موافق 17 مارس 2016م، ظهير شريف رقم 1.16.38 صادر في 17 جمادى الأولى 1437 موافق 26 فبراير  2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتقوم هذه الوزارة، التي تعتبر أحد شركاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، على سياسة تدبير الشأن الديني بالمغرب.

اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

وتضم الإدارة المركزية ما يلي:

الكتابة العامة ويشرف على تسييرها السيد موحى ومان؛
المفتشية العامة ويشرف على تسييرها السيد علال الزروي.
المديريات
مديرية الأوقاف ويديرها السيد عبد القادر كراعي؛
مديرية الشؤون الإسلامية ويديرها السيد أحمد قسطاس؛
مديرية المساجد ويديرها السيد عبد العزيز الدرويش؛
مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين ويديرها السيد مولاي عبد الواحد غنضور؛
مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد ويديرها السيد عبد الواحد بنداود؛
مديرية الشؤون الإدارية والتعاون ويديرها السيد محمد لمعملة؛
مديرية الشؤون القانونية ويديرها السيد عبد القادر البخاري.
وتشمل المصالح الخارجية على:

نظارات الأوقاف
نظار الأوقاف
مندوبيات الشؤون الإسلامية
المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية
المندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية
سياسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال تدبير الشأن الديني
تقوم سياسة تدبير الشأن الديني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما يلي:

المرجعيات
إمارة المؤمنين باعتبارها حامية لحمى الملة والدين، والضامنة لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ورعاية سلامة هذه الممارسة في دائرة وحدة العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني؛
توجيهات أمير المؤمنين في خطبه ورسائله؛
مقتضيات الدستور؛
القوانين والتشريعات ذات الصلة؛
المذكرات والأدبيات الصادرة عن الوزارة.
قيم الفضيلة والاجتهاد المستوحاة من التاريخ الوطني والإسلامي، والممتدة في الثقافة الدينية المستشهد بها عند المغاربة.
النموذج المغربي في التدين والمتميز بقيم التعايش والانفتاح والتسامح ونشر المحبة.
المرتكزات
الانخراط في قيم العصر على حسب التوافق مع الهوية والقيم الذاتية كما هو واضح في عمل الدولة والمؤسسات النيابية وفي حيوية الطموح الاجتماعي الذي يستشرف المزيد من تحقيق الأمن والكرامة في العيش والعدل.
اعتبار أساليب تدبير الشأن العمومي في جميع المجالات تدبيرا يسعى إلى حفظ كيان الأمة ووحدتها وكرامتها مستمدا مشروعيته من رعاية أمير المؤمنين، ومن مشروعية المؤسسات التي تقوم بالتدبير والتشريع والقضاء عبر الحوار الاجتهادي الذي لا يتعارض مع مبدأ مقطوع به في الشرع؛
الارتكاز على هذه الرؤية الاندماجية التي تسعى إلى ابتكار نموذج من الانسجام بين الضمير الإيماني وبين سيرورة تطور البلاد؛
اعتماد التخليق المستمد من مكارم الدين بأسلوب تربوي متوازن بعيد عن التشدد والغلو والإكراه؛
التدبير العمومي للشأن الديني من طرف الوزارة والمندوبيات يتم في حياد ولا يتأثر بالاجتهادات الخاصة للأفراد والجماعات التي تنعم بحرية التعبير كقيمة مـن قيم الاختيار العمومي فـي بلدنا، ولا يثير الحساسيات، مع السعي (الدؤوب) للتأثير بما يضمن حماية وحدة الاختيار الديني للمملكة وتحقيق الاندماج المطلوب؛
اعتبار تدبير الشأن الديني مهمة تستمد نبلها من موضوع تدبيرها، تتطلب البرهان بعمل الصالحات وتتوقف على التواصي بالحق والتواصي بالصبر؛
اعتماد الحكامة في تدبير الشأن الديني.

المصدر