الإمام ينوب عن أمير المؤمنين ويحترم اختيارات الأمة

فعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «.. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » [1]

ولذلك فالإمام أولى من يحفظ مقام القيادة الدينية في الناس ؛ لأنه نائب عن الإمام الأعظم ومستأمن على دين الأمة ، ولكي يضمن اجتماع كلمة الناس ووحدتهم ، فإنه من الحكمة وكمال العقل أن يحترم اختيارات المجتمع السياسية والثقافية والدينية، وألا يثير نوازع الخلاف وما يسبب فتنة أو انشقاقا بين المسلمين.

ومن المعلوم أن لكل أمة اختيارات مذهبية وسياسية آثرت أن تكون أساس وحدتها ومدار اجتماع كلمتها في الشأن الديني والسياسي، فاحترامها وحفظها والدفاع عنها مما دعت إليه الشريعة، ودلت عليه الأصول والقواعد الكلية في الدين، لأنه لا تتم وحدة الأمة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن المعلوم أن النزاع في هذه الأمور يفضي إلى اختلال نظام الأمن الروحي والسياسي ويفضي إلى ما لا يرضاه الله ورسوله من الخلاف والشقاق و انفلات الأمور وحدوث الفتن التي ذم الشرع من أيقظها.

و قد وقعت في تاريخ الأمة خلافات ونزاعات بسبب التفريط في الثوابت ، و التنازع في الأصول التي كانت سبب وحدتها، وكلما وقع التفريط في الأصول أو التهاون في الثوابت، تعرضت الأمة لمخاطر الفتن والاضطراب، و مفاسد التفرق و الاختلاف، و وجد أعداؤها فرصة للنيل من وحدتها و التشغيب عليها، كما حدث ذلك في بعض مراحل التاريخ على يد الخوارج و الروافض .

واختيار المغاربة لمذهب مالك في الفقه ، وعقيدة أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد ، وطريقة الجنيد في السلوك، في ميدان حفظ الشأن الديني، ونظام الملكية الدستورية، ومنحى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميدان تسيير الشأن العام ، هي أمور من شأنها أن تحافظ على استمرار الوحدة الدينية والسياسية للمغاربة. ومما هو معلوم أنها أسس لسياسة الدين والدنيا بما يحقق المصلحة للأمة في الحال والمآل ، فحفظها واحترامها باعتبارها مسلمات عند كل المغاربة مما يحقق المصلحة الدينية والسياسية ويحفظ نظام الأمن الروحي والسياسي في المجتمع